عميد كلية القانون
م. د. احمد حاتم جبار

كلمة السيد العميد

_

تمتاز جامعه الفراهيدي عن غيرها بخصوصيتها وعملها الدؤوب المستمر نحو تخريج أجيال تعمل لرفع اسم العراق عالياً في المجالات العلمية والعملية .فهي الراعية والحاضنة للأجيال القادمة التي يستند عليها الوطن  في مستقبلة  لقدراتهم ومؤهلاتهم الذاتية والعقلية والثقافية من اجل إعداد جيل مسلح بالعلم والمعرفة ..فبعد إن تم تكليفنا بمهام عمادة كلية القانون في جامعتنا العزيزة نسأل الله سبحانه وتعالى إن نكون بقدر هذه المسؤولية المهمة والكبيرة في إدارة هذه الكلية ومواصلة المسيرة العلمية فيها ، ونأمل من الله سبحانه وتعالى إن نكون بقدر هذه الأمانة التي وضعت في أعناقنا و مسؤوليتنا وأن نؤديها خير أداء ونرعاها من جميع الجهات العلمية والإدارية والاهتمام بالبنى التحتية والخدمية للكلية  وأيضا في تطوير المجالات العلمية وتفعيل الورش والمؤتمرات التي تهدف إلى الوعي المستمر وأيضا من خلال إقامة المحاكم الافتراضية لكلية القانون لتزيد من المعرفة لطلاب خرجي القانون نحو المهنية الصحيحة ..نتمنى من الله التوفيق لجامعتنا العزيزة والارتقاء للوصول إلى أعلى وأسمى درجات الارتقاء العلمي .

الرسالة

العمل على اعداد الكوادر القانونية في مجال القضاء والمحاماة ورفد الدوائر القانونية التابعة للوزارات والمؤسسات العامة وكذلك القطاع الخاص بما يمكنها من تحمل المسؤولية.

نبذة عن الكلية

تعد كلية القانون احدى الكليات العلمية في جامعة الفراهيدي. التي تقدم برنامجاً تعليمياً متميزاً يؤهل الطالب بعد تخرجه للانخراط في المؤسسات ذات العلاقة بما في ذلك دوائر الدولة والقطاع الخاص. تمنح الكلية درجة بكالوريوس في القانون بعد دراسة الطالب مدة أربع سنوات يدرس الطالب خلالها مواد علمية وفق منهج مدروس مبني على أسس علمية. تعتمد الدراسة في الكلية برنامجاً تعليمياً ذا مرونة عالية ليستجيب لمتطلبات التطوير والتغيير، إذ يركز المنهاج على جوانب تأهيلية متقدمة في مجمل العلوم القانونية والقضائية كما يشكل الجانب التطبيقي العملي جزءً مهماً في المنهاج لتزويد الطالب بالمهارات العلمية والعملية المطابقة للمعايير العالمية. لإتاحة الفرصة للطالب للمبادرة والإبداع وتنشيط إمكانياتهم من خلال تنفيذ مشاريع عملية وعقد حلقات نقاشية حولها

 

الرؤيا

تسعى كلية القانون/ جامعة الفراهيدي الى ان تتبؤ مركزا بارزا في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المجال القانوني لكي يسهم في تطوير المجتمع وزيادة الوعي المعرفي بأهمية الالتزام بالقوانين والانظمة وترسيخ مبدا سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

أهداف الكلية

  • الاسهام في تطوير وتحديث النظام القانوني في الدولة
  • اعداد وتأهيل المتخصصين في الميدان القانوني والفقهي للعمل لدى الجهات المعنية
  • تنمية المهارات والخبرات من خلال البرامج التدريبية والتطبيقية لدى الجهات المختصة.
  • المساهمة في تنمية الثقافة القانونية في المجتمع.

الاهداف الوجدانية والقيم

  • التساؤلالبحث عن معلومات جديدة والحوارات النقاشية حول مشاكل واقعية
  • الاستنتاج والاستنباطالتفكير فيما هو أبعد من المعلومات المتوفرة لسد الثغرات فيها
  • التحليلتحديد نقاط القوة والمخاطر والعيوب
  • التصنيفوضع الأشياء في مجموعات وفق خصائص مشتركة
كلية القانون
_

رئيس وأعضاء مجلس الكلية

م.د. سيناء علي محمودمقرر مجلس الكلية

مدرس دكتور

أ.د. مازن بشير محمدممثل التدريسيين

أستاذ دكتور

م.د. احمد حاتم جبارمعاون العميد

مدرس دكتور

م. د. حميد علي كاظممعاون العميد

مدرس دكتور

ا. م. د. محمد احمد حمدعضواً

استاذ مدرس دكتور

م. د. رابعة مزهر شاكرعضواً

مدرس دكتور

م. م. محمد جاسم محمدعضواً

مدرس مساعد

م. م. نهال حسن ابراهيمعضواً

مدرس مساعد

م. م. زهراء عادل عبد الحميدعضواً

مدرس مساعد

مصادر التعلم

_

تدعم الكلية بيئة التعلم التفاعلي وتشجع طلبتها على النجاح الأكاديمي من خلال عدة مصادر للتعلم، وهي

  • القاعات الدراسيةلقد بذلت الجامعة كافة الجهود للاستثمار الأمثل في هذه المرافق لتوفير خبرة عملية للطلاب إضافة إلى الجانب النظري، بالتالي تم إنشاء قاعات دراسية بمساحات رحبة لتشغل أكبر قدر ممكن من أعداد الطلاب الآخذة في الازدياد. وهي قاعات مزودة بأجهزة تكييف ونظام تهوية جيد لتوفير بيئة مريحة للتعلم، وهي مزودة بأجهزة عرض وأجهزة صوتية عالية الجودة.
  • المكتبةتُعد المكتبة من أبرز المرافق التعليمية ببنية تحتية عالية الجودة، حيث تم تجهيزها بكافة الاحتياجات والمستلزمات، وتحتوي على كتب في كافة المجالات والمواضيع التي تعنى باهتمامات الطالب والتي تفيده في مجال دراسته ضمن كلية القانون بالإضافة إلى وقت فراغه وتغذية العقل بالقراءة والتثقف والحصول على مراجع مختلفة الاختصاصات. بالإضافة إلى خدمات الطباعة والمجلات الإلكترونية وقواعد البيانات المخصصة لكافة المستويات الأكاديمية، والوسائط المتعددة والكتب الإلكترونية.

المختبرات: المحكمة الافتراضية للمرحلتين الثالثة والرابعة

_

مدخلات الكلية

تستقبل كلية القانون في جامعة الفراهيدي خريجي السادس الاعدادي بفرعه (علمي \ احيائي \ تطبيقي \ ادبي) وبمعدلات تختلف من سنة لأخرى تحددها وزارة التعليم العالي للقبول في اقسام وكليات الجامعات الحكومية والأهلية وحسب ضوابط قبول معينة تعتمدها الوزارة.

مخرجات الكلية

بعد انتهاء سنوات الدراسة في كلية القانون؛ بإمكان اكل خريج الالتحاق بأحد الوظائف الآتية:

مكتب عمل خاص:

بالإمكان لخريجي كلية القانون أن يبدئوا ممارسة مهنتهم من خلال مكتب محاماة خاص بهم، حيث يقوموا من خلاله برفع القضايا المختلفة للمواطنين والمرافعة عن أصحاب القضايا أيضًا، وحل المشكلات القانونية المختلفة التي تواجههم.

الالتحاق بالشرطة:

أيضاً بالإمكان لخريج كلية القانون الالتحاق بكلية الشرطة، حيث يتخرج منها كضابط أمن؛ ويكون من حقه هنا الالتحاق للعمل بمهنة ضابط في قوى الأمن الداخلي بالدولة.

العمل في القضاء:

يُعد القضاء من أشرف المهن التي تتطلب أشخاص على قدر من الحنكة والذكاء والعدل، ويمكن لخريج كلية القانون أن يمارس هذه المهنة؛ ولكن بعد أن يقوم بالانتساب إلى دورة المعهد القضائي التي تُخرج القضاة.

القطاع العام:

جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والوزارات تحتاج إلى متخصصين في الشؤون القانونية من أجل تسيير أمور وقضايا المؤسسة، وينطبق ذلك على جميع المجالات الخاصة بالقطاع العام دون استثناء، ويمكن لخريج القانون أيضًا أن يلتحق بالعمل في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي.

القطاع الخاص:

كما أن شركات القطاع الخاص دائمًا ما تحتاج إلى عدد من المحامين ومديرين الشؤون القانونية من أجل تقنين وضع الشركة وتنظيم العمل داخلها وفقًا لما تقتضيه قواعد وقوانين الدولة، ويشمل ذلك كل مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الشركات والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها.

التدريس الأكاديمي:

ويحق لخريج كلية القانون أيضًا أن يلتحق بالعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ولكن يتطلب ذلك الحصول أولًا على معدل تراكمي مرتفع في جميع سنوات الدراسة، إلى جانب الحصول أيضًا على الماجستير والدكتوراه، ويمكن أيضًا الالتحاق للعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس في الكليات الخاصة التي تُقدم مناهج دراسة القانون.

مستشار قانوني:

يُمكن لخريج كلية القانون أيضًا أن يلتحق بوظيفة المستشار القانوني للمؤسسات المختلفة؛ سواء التابعة إلى القطاع العام أو الخاص، إلى جانب إمكانية العمل أيضًا كمستشار بالقانون الدولي.