عميد كلية القانون
أ.م.د محمد احمد حمد

تمتاز جامعه الفراهيدي عن غيرها بخصوصيتها وعملها الدؤوب المستمر نحو تخريج أجيال تعمل لرفع اسم العراق عالياً في المجالات العلمية والعملية .فهي الراعية والحاضنة للأجيال القادمة التي يستند عليها الوطن  في مستقبلة  لقدراتهم ومؤهلاتهم الذاتية والعقلية والثقافية من اجل إعداد جيل مسلح بالعلم والمعرفة ..فبعد إن تم تكليفنا بمهام عمادة كلية القانون في جامعتنا العزيزة نسأل الله سبحانه وتعالى إن نكون بقدر هذه المسؤولية المهمة والكبيرة في إدارة هذه الكلية ومواصلة المسيرة العلمية فيها ، ونأمل من الله سبحانه وتعالى إن نكون بقدر هذه الأمانة التي وضعت في أعناقنا و مسؤوليتنا وأن نؤديها خير أداء ونرعاها من جميع الجهات العلمية والإدارية والاهتمام بالبنى التحتية والخدمية للكلية  وأيضا في تطوير المجالات العلمية وتفعيل الورش والمؤتمرات التي تهدف إلى الوعي المستمر وأيضا من خلال إقامة المحاكم الافتراضية لكلية القانون لتزيد من المعرفة لطلاب خرجي القانون نحو المهنية الصحيحة ..نتمنى من الله التوفيق لجامعتنا العزيزة والارتقاء للوصول إلى أعلى وأسمى درجات الارتقاء العلمي .

تدعم الكلية بيئة التعلم التفاعلي وتشجع طلبتها على النجاح الأكاديمي من خلال عدة مصادر للتعلم، وهي

تستقبل كلية القانون في جامعة الفراهيدي خريجي السادس الاعدادي بفرعه (علمي \ احيائي \ تطبيقي \ ادبي) وبمعدلات تختلف من سنة لأخرى تحددها وزارة التعليم العالي للقبول في اقسام وكليات الجامعات الحكومية والأهلية وحسب ضوابط قبول معينة تعتمدها الوزارة.

بعد انتهاء سنوات الدراسة في كلية القانون؛ بإمكان اكل خريج الالتحاق بأحد الوظائف الآتية:

مكتب عمل خاص:

بالإمكان لخريجي كلية القانون أن يبدئوا ممارسة مهنتهم من خلال مكتب محاماة خاص بهم، حيث يقوموا من خلاله برفع القضايا المختلفة للمواطنين والمرافعة عن أصحاب القضايا أيضًا، وحل المشكلات القانونية المختلفة التي تواجههم.

الالتحاق بالشرطة:

أيضاً بالإمكان لخريج كلية القانون الالتحاق بكلية الشرطة، حيث يتخرج منها كضابط أمن؛ ويكون من حقه هنا الالتحاق للعمل بمهنة ضابط في قوى الأمن الداخلي بالدولة.

العمل في القضاء:

يُعد القضاء من أشرف المهن التي تتطلب أشخاص على قدر من الحنكة والذكاء والعدل، ويمكن لخريج كلية القانون أن يمارس هذه المهنة؛ ولكن بعد أن يقوم بالانتساب إلى دورة المعهد القضائي التي تُخرج القضاة.

القطاع العام:

جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والوزارات تحتاج إلى متخصصين في الشؤون القانونية من أجل تسيير أمور وقضايا المؤسسة، وينطبق ذلك على جميع المجالات الخاصة بالقطاع العام دون استثناء، ويمكن لخريج القانون أيضًا أن يلتحق بالعمل في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي.

القطاع الخاص:

كما أن شركات القطاع الخاص دائمًا ما تحتاج إلى عدد من المحامين ومديرين الشؤون القانونية من أجل تقنين وضع الشركة وتنظيم العمل داخلها وفقًا لما تقتضيه قواعد وقوانين الدولة، ويشمل ذلك كل مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الشركات والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها.

التدريس الأكاديمي:

ويحق لخريج كلية القانون أيضًا أن يلتحق بالعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ولكن يتطلب ذلك الحصول أولًا على معدل تراكمي مرتفع في جميع سنوات الدراسة، إلى جانب الحصول أيضًا على الماجستير والدكتوراه، ويمكن أيضًا الالتحاق للعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس في الكليات الخاصة التي تُقدم مناهج دراسة القانون.

مستشار قانوني:

يُمكن لخريج كلية القانون أيضًا أن يلتحق بوظيفة المستشار القانوني للمؤسسات المختلفة؛ سواء التابعة إلى القطاع العام أو الخاص، إلى جانب إمكانية العمل أيضًا كمستشار بالقانون الدولي.